.
.

الانتخابات القادمة باطلة شرعاً
بل هي حلقة في مؤامرة تقسيم السودان

انطلقت يوم السبت 13/02/2010م الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة، ورئاسة حكومة الجنوب، والولاة، والمجالس التشريعية القومية والولائية، وستستمر هذه الحملة (58) يوماً قبل الانتخابات المزمعة في ابريل القادم. وقد قال رئيس الجمهورية في فاتحة حملته متحدثاً عن الانتخابات: (إنها عبادة ولا نريد التقرب لله بعمل غير طيب)!؟ فهل حقاً هذه الانتخابات عمل طيب يُتقرب به إلى الله؟
إن الانتخابات القادمة سوف تأتي فقط بمن يقرون الأوضاع الحالية؛ أي النظام المطبق الآن من غير تعديل، فهي تغيير للأشخاص لا للنظام، فالمسموح له بالترشح للانتخابات هو فقط الذي يحترم ويلتزم وينفذ الدستور الحالي واتفاقية نيفاشا التي بُني عليها. ورد في المادة (218) من الدستور : (على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها)، وفي قانون الانتخابات المادة (103): (يجب على كل شخص يرشح نفسه أو حزب يزكي مرشحاً أو يرشح قائمة حزبية، أو قائمة امرأة لأي إنتخابات، أن يقدم شهادة موقعة منه، وموثقة توثيقًا قانونيًا؛ تفيد احترامه لاتفاقية السلام الشامل والإلتزام بها وتنفيذها).
بل إن مستشار رئيس الجمهورية؛ مصطفى عثمان في حديثه مع صحيفة الوسط البحرينية بتاريخ 08/02/2010م أوضح هذه الحقيقة بشكل لا لبس فيه ولا غموض؛ حيث قال: (أتت اتفاقية السلام الشامل في العام 2005، وأحدثت نقلة كاملة في تحديد كيفية حكم السودان، وتوزيع الثروة والسلطة، ووضعت المعالجات المطلوبة لرؤية متكاملة لكيف يحكم السودان، وتبقت فقط الإجابة عن السؤال الآخر؛ وهو من يحكم السودان؟!)، وأضاف: (وعلى الشعب السوداني أن يرد في أبريل المقبل بكل حرية، وبكل شفافية على هذا السؤال). لذلك فإن حقيقة الانتخابات القادمة أنها يمكن أن تغير الأشخاص الحاكمين، لكنها لا تستطيع تغيير النظام الذي أرسته اتفاقية نيفاشا.
أما الحكم الشرعي في الترشح والانتخاب للانتخابات القادمة فإنه كالآتي:
• إنّ الانتخاب هو أسلوب لاختيار شخص أو أشخاص للقيام بعمل معين، والذي يحدد حكم الأسلوب- أحلال هو أم حرام- هو طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص المنتخب، فإن كان عمله جائزاً كان الانتخاب جائزاً وإلا كان حراماً.
• إنّ رئيس الجمهورية هو شخص يختاره جمهور الناس الذين يعيشون في دولة معينة- مسلمهم وكافرهم- وهو يمثل إرادة الشعب ولا يشترط له أن يكون رجلاً ولا أن يكون مسلماً، فإن هذا الواقع يخالف، بل يناقض واقع رأس الدولة في الإسلام؛ خليفة المسلمين؛ الذي هو رئيس عام للمسلمين يختاره فقط المسلمون، ويشترط فيه ضمن شروط أن يكون رجلاً مسلماً، ويصبح خليفة بعد اختياره بعقد البيعة بينه والأمة على تطبيق الإسلام، لذلك فالخليفة نائب عن الأمة في تطبيق الإسلام عليها ولا يمثل ما يريده الشعب، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ »» رواه مسلم.
• إن انتخاب رئيس لحكومة الجنوب وحكام للولايات، هو عمل يجعل في داخل الدولة عدداً من الحكام المستمدين لسلطة الحكم ذاتياً من سكان الولايات المعينة، وهذا وضع يناقض الإسلام لأن الولاة في ظل الخلافة إنما يستمدون سلطة حكمهم من تعيين الخليفة لهم؛ والخليفة وحده من يستمد سلطته ذاتياً من الأمة نائباً عنها، فهو الذي يعينهم وهو الذي يعزلهم. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصفه رئيس الدولة هو الذي كان يعين الولاة، فعين معاذاً والياً على اليمن، وهو الذي كان يعزل الولاة، فعزل العلاء بن الحضرمي عن البحرين.
• إنّ انتخاب أعضاء مجالس تشريعية قومية وولائية تضع للناس تشريعات وقوانين وأنظمة تسير حياتهم بالأغلبية، مستمدة من سلطة الشعب، لا على أساس العقيدة بقوة الدليل، هذا الانتخاب حرام شرعاً ويناقض عقيدة الإسلام، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا}، ويقول سبحانه: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (65 النساء).
من كل هذا يتبين أن الانتخابات القادمة في ابريل لاختيار رئيس، ورئيس لحكومة الجنوب، وولاة، ومشرعين، انتخابات باطلة شرعاً لا يجوز الترشح فيها أو الانتخاب.
ثم يبقى السؤال، لماذا تعقد هذه الانتخابات الآن قبل أن يتحدد مصير الجنوب؟!
ان الغرب الكافر الذي صاغ اتفاق نيفاشا يعمل على إضفاء الشرعية على انفصال الجنوب، وذلك بأن الذي يقر ويوقع على هذا الانفصال لا بد أن يكون حكومة واسعة الطيف تمثل إرادة كل أهل السودان، لذلك يبذل الغرب الكافر جهوداً جبارة لانجاح العملية الانتخابية، فالاتحاد الأوروبي سوف يرسل أكبر بعثة في تاريخه لمراقبة الانتخابات؛ تتكون من ( 130 ) مراقباً يقودها نائب في البرلمان الأوروبي، ومركز الرئيس الأمريكي الأسبق (كارتر) سوف يرسل (85) مراقباً، والمبعوث الأمريكي (غرايشن) يتنقل بين الخرطوم وجوبا وكادقلي لعلاج القضايا العالقة لانجاح الانتخابات.
إذاً فإن هذه الانتخابات هي الحلقة قبل الأخيرة في مؤامرة فصل جنوب السودان، ومن ثم تمزيق ما يتبقى من السودان، حيث يراد من هذه الانتخابات توفير ما يسمى بالشرعية اللازمة لفصل الجنوب، لذلك يسعى الغرب الكافر لسوق الناس سوقاً لإنجاح هذه الانتخابات.
أيها المسلمون:
إننا في حزب التحرير- ولاية السودان كنا وما زلنا النذير العريان والناصح الأمين الذي لا يكذب أهله، تبصرة بالواقع على حقيقته دون تضليل ولا تدجيل، وتذكرة بالواجب الشرعي في أعناقنا جميعاً الذي يتمثل في الآتي:
• إدراك حقيقة هذه الانتخابات بوصفها معصية يجب اجتنابها، قال تعالى: {ومَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
• تبليغ الحق الذي نعلم، فهو أمانة في أعناقنا، لا نخشى في ذلك لومة لائم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه البخاري. والانكار والاغلاظ على المشاركين في هذه المعصية؛ فكلنا على ثُغرِ الإسلام فلا يؤتين من قِبَلِنا، قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
• إدراك أن المشروع الوحيد القادر على إخراج بلادنا من نفق اتفاق نيفاشا، سالمة غانمة آمنة مطمئنة هو وحده مشروع النهضة على أساس الإسلام؛ الذي يتحقق بالعمل لإقامة الخلافة. فللقيام بهذا الفرض ندعوكم أيها المسلمون، تقرباً إلى الله بعمل طيب يرضاه.
{إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ}.

15 من ربيع الاول 1431
الموافق 2010/02/19م حزب التحرير